پیش بینی وضعیت بازار مسکن در ماه ه های آینده | مسکن ارزان می شود؟
تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۹۵۱۷۷
همشهری آنلاین- مرضیه ثمره‌حسینی: بازار مسکن در رکود به سر می‌برد. رکود تورمی حاکم بر بازار مسکن موجب شد در نیمه نخست سال جاری، معاملات مسکن با افت شدید مواجه شود و کسی خانه نخرد. بازار ساخت و ساز نیز بی‌رمق است.
آمار نشان می‌دهد صدور پروانه‌های ساختمانی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است. سازندگان می‌گویند ساخت مسکن با تورم قیمت زمین و صعودی شدن قیمت نهاده‌های ساختمانی دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این میان، این نظر وجود دارد که تحت رکود تورمی موجود و افت شدید معاملات مسکن، برخی فروشندگان ممکن است عقب‌نشینی کنند و واحدهای خود را با قیمت کمتر به فروش برسانند و به این صورت قیمت مسکن کاهش پیدا کند.
کاهش قیمت در بازار مسکن بعید استعضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن در این باره می‌گوید: بازار مسکن یک بازار اقتصادی است و از شاخصه‌های اقتصادی تبعیت می‌کند برای همین در خصوص شرایطی که امروز بر بازار حاکم است امر بدیهی این است که شاهد رکود تورمی هستیم و از نظر من اینکه بخواهیم پیش‌بینی کنیم این رکود تورمی منتج به کاهش قیمت مسکن خواهد شد بسیار بعید است.
«فرشید پورحاجت» با انتقاد از افزایش قیمت نهاده‌های ساختمانی بیان می‌کند: اتفاقی که امروز گریبانگیر صنعت پرچالش مسکن شده این است که اساسا ثباتی در قیمت نهاده‌های تولید وجود ندارد و حتی با اینکه در نیمه دوم سال هستیم و گمان نمی‌رفت افزایش قیمتی در این بخش رخ دهد اما شوربختانه شاهد هستیم که چه نهادهای متولی دولتی و چه بنگاه‌های اقتصادی تولیدکننده، قیمت نهاده‌های تولید و شاخصه‌هایی که با تولید مسکن ارتباط دارند را بالا برده‌اند.
وی می‌افزاید: در این راستا مشاهده می‌کنیم که کارخانه‌های پتروشیمی که مواد تولیدی آنها در صنعت ساختمان مصرف می‌شود و یا حتی دستگاه‌های متولی مثل شرکت‌های توزیع نیرو و برق قیمت خدمات خود را در همین مهرماهی که گذشت، افزایش دادند.
پورحاجت ادامه می‌دهد: مضاف بر اینها وقتی که می‌گوییم بازار مسکن کاملا اقتصادی است، باید بدانیم این بازار متاثر از میزان عرضه و تقاضا است. وقتی که ما با کاهش شدید عرضه در یک کالای تولیدی مواجه می‌شویم و از طرف دیگر تقاضای بالقوه و بالفعل در این بخش هم بسیار زیاد است و این حجم از تقاضا پاسخ داده نمی‌شود پس قطعا در آینده شاهد افزایش قیمت مسکن خواهیم بود.
چه میزان کمبود مسکن داریم؟عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان مسکن درباره اینکه کمبود در حوزه مسکن چقدر بحرانی است، می‌گوید: طی سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ به واسطه اپیدمی کرونا صدور پروانه‌های ساختمانی و سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن به تأسی از شرایطی که بر اقتصاد کشور رفت، کاهش پیدا کرد، ولی امروز در سال ۱۴۰۱ در ۶ ماهه اول سال آنطور که شهرداری‌ها و مشخصا شهرداری تهران اعلام کرد نسبت به ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۰، کاهش ۵۰ درصدی پروانه‌های ساختمانی را داشته‌ایم که به نوعی می‌شود گفت سرمایه‌گذاری در حوزه تولید مسکن ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است.
پورحاجت ادامه می‌دهد: از آن سمت، آمارها می‌گوید ما بالغ بر ۱۲.۵ میلیون جوان در کشور داریم که باید برای تولید مسکن آنها برنامه‌ریزی بشود. از طرف دیگر، آخرین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و صحبت‌های رئیس کمیسیون عمران مجلس دال بر این است که ما با کمبود بالغ بر ۵ میلیون واحد مسکونی در کشور مواجه هستیم.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه با این وجود با شرایط بسیار سختی روبه‌رو هستیم تا بخواهیم به ۵ میلیون واحدی برسیم که باید تولید شود تا کمبود مسکن حل شود، می‌افزاید: شاهد دیگر وضع بحرانی در بخش مسکن، وضعیت نامناسب بازار اجاره است.
پورحاجت می‌گوید: امسال در ۶ ماهه اول سال به دلیل کمبود مسکن شاهد کمبود فایل‌های اجاره و به تبع آن افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره‌بها در کشور بودیم.
کاهش قیمت آپارتمان‌های با متراژ بالابرخی خبرها حاکی از کاهش قیمت آپارتمان‌های لوکس و با متراژ بالاست. بر این اساس، عده‌ای از فعالان بخش مسکن می‌گویند در کنار ریزش معاملات مسکن، قیمت‌ها هم کاهش پیدا خواهد کرد.
عضو هیئت مدیره کانون انبوه‌سازان مسکن درباره اینکه این جریان چقدر در عرضه واحدهای کوچکتر با قیمت پایین‌تر اثر خواهد گذاشت، می‌گوید: مگر چند دهک جامعه امروز توان خرید و استفاده از مسکن‌های لاکچری را دارند! بحث ما بر سر مسکن مصرفی و قیمت‌های متعارفی است که یک کارگر، کارمند و قشر ضعیف و متوسط جامعه بتوانند در حد بضاعت خود به آن دسترسی داشته باشند. اما آن مسکن امروز در دسترس مردم نیست و شرایط برای تهیه آن بسیار سخت است.
وی با انتقاد از سیاست‌های غلط در بخش مسکن می‌افزاید: بخش خصوصی کشور قدرت و نظارت لازم برای فعال شدن در بخش مسکن را دارد اما شرایط برای حضور آنها مهیا نیست. این در حالی است که به دفعات اعلام شده است که به ساخت حداقل حدود ۸۰۰ هزار واحد در سال نیاز است تا فشار کمتری به مردم وارد شود.
درباره دورنمای بازار مسکن و اینکه رشد قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد داشت، نظر این فعال حوزه مسکن این است که اگر کمبود در بخش تولید مسکن ادامه داشته باشد، قیمت‌ها هم گران‌تر خواهد شد و جمعیت بیشتری از مردم علاوه بر اینکه توان خرید مسکن را از دست خواهند داد، از پس پرداخت پول رهن و اجاره‌بها هم برنخواهند آمد.
کد خبر 714938 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها ساخت و ساز اقتصاد - تورم قیمت مسکن و زمین مسکن اجاره مسکن - مصالح ساختمانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز اقتصاد تورم قیمت مسکن و زمین مسکن اجاره مسکن مصالح ساختمانی قیمت نهاده بازار مسکن رکود تورمی تولید مسکن قیمت مسکن کاهش پیدا کاهش قیمت بخش مسکن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۹۵۱۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی مهم اقتصاددانان از آینده بازار طلا/ قیمت طلا ممکن است از این عدد فراتر رود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سال ۲۰۲۴ شاهد افزایش قیمت طلا به سطوح بی‌سابقه بود، به طوری که فلز زرد در ماه گذشته به دلیل افزایش تقاضای جهانی در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ۲۴۰۰ دلار در هر اونس فراتر رفت. نکته قابل توجه این است که راهبرد شناسان گلدمن ساکس بر این باورند که فضای مثبت بیشتری برای فلز امن وجود دارد و می‌گویند تا پایان سال به طور بالقوه می‌تواند از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
ایسنا در گزارشی نوشت: قیمت طلا به دلیل ناآرامی‌های ژئوپلیتیکی و تقاضای بانک مرکزی افزایش یافت و یکی از محرک‌های اصلی این افزایش قیمت، تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی جهانی و خانوارهای آسیایی است. در چین، چالش‌های بهبود اقتصادی پس از همه‌گیری و کاهش ارزش یوان که طی سال گذشته حدود پنج درصد در برابر دلار آمریکا ریزش داشته است، طلا را برای مصرف‌کنندگان محلی گران‌تر می‌کند. با وجود این، مصرف‌کنندگان چینی و هم بانک مرکزی چین مشتاقانه به دنبال طلا هستند.
طبق گزارش شورای جهانی طلا، بانک مرکزی چین ذخایر طلای خود را برای ۱۷ ماه متوالی افزایش داده است که در این مدت ۱۶ درصد افزایش داشته است. بانک مرکزی چین تنها در ماه مارس، ۱۶۰ هزار اونس طلا به ذخایر خود اضافه کرد. به همین ترتیب، کشورهایی مانند ترکیه، هند، قزاقستان و برخی در اروپای شرقی خریداران فعال طلا در سال جاری بوده‌اند.
این انباشت نشان‌دهنده روند گسترده‌تری در بین بانک‌های مرکزی جهانی برای تنوع بخشیدن به ذخایر و کاهش وابستگی خود به دلار آمریکاست. قیمت طلا در پایان آوریل شاهد عقب‌نشینی بود، اما در این هفته پس از اینکه سیاست گذاران فدرال رزرو احتمال کاهش نرخ بهره را دادند، احساسات صعودی بازگشت.
فدرال رزرو در آخرین نشست روز چهارشنبه، با توجه به پیش‌بینی، موضع نرخ بهره خود را حفظ کرد. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار کرد که هرگونه تصمیم گیری در مورد نرخ بهره در آینده مبتنی بر داده خواهد بود اما او افزود که افزایش نرخ در این مرحله بعید است.
اطمینان پاول که عملاً افزایش بیشتر نرخ بهره را رد کرد، به ماندن قیمت طلا در بالای ۲۳۰۰ دلار کمک کرد. نرخ‌های بهره پایین‌تر جذابیت طلا را افزایش می‌دهد زیرا معمولاً بازدهی دارایی‌های با درآمد ثابت مانند اوراق قرضه را کاهش می‌دهد. در همین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، علاقه سرمایه‌گذاران را به شمش افزایش داده است. طلا یکی از قدیمی‌ترین دارایی‌های امن محسوب می‌شود که در زمان ناآرامی ها و جنگ‌های ژئوپلیتیکی تقاضای زیادی داشته است.
قیمت طلا ممکن است از ۳۰۰۰ دلار فراتر رود.
طبق گزارش اینوستینگ، راهبردشناسان گلدمن ساکس با استناد به تقاضای قوی برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی بازارهای نوظهور و خانوارهای آسیایی، پیش‌بینی خود را حفظ کردند که این فلز گرانبها تا پایان سال به ۲۷۰۰ دلار در هر اونس تروی افزایش می‌یابد که نشان‌دهنده افزایش ۱۷ درصدی است. آنها پیش‌بینی می‌کنند که اگر تحریم‌های مالی ایالات‌متحده با سرعتی مشابه از سال ۲۰۲۱ تشدید شود، قیمت طلا می‌تواند با ۱۶ درصد افزایش به ۳۱۳۰ دلار در هر اونس تروا افزایش یابد.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902924
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟